Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13806Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khaldi, Madjida | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-21T13:17:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-21T13:17:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13806 | - |
| dc.description.abstract | إن هيئات الضبط الإداري هي المسؤولة في الحفاظ على الأمن العام في المجتمع وتمارس واجبها بإجبار الأفراد على إحترامه ومنع كل ما من شأنه أن يخل به بواسطة الوسائل القانونية المشرعة ، فهي مقيدة بإحترام مبدأ المشروعية وذلك قصد إحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد . فالسلطة التقديرية الواسعة التي تمنح لهيئات الضبط الإداري إنما شرعت أساسا لحماية الحقوق والحريات العامة فتلجأ هيئات الضبط الى إجراءات وقائية وتدابير أمنية حفاظا على النظام العام | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2017/2018; | - |
| dc.subject | الرقابة القضائية | en_US |
| dc.subject | الضبط الإداري | en_US |
| dc.subject | سلطات | en_US |
| dc.subject | دعاوي إدارية | en_US |
| dc.subject | مبدأ المشروعية | en_US |
| dc.subject | النظام العام | en_US |
| dc.title | الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري . دراسة مقارنة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Doctorat Classique en Droit | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dkhaldi.pdf | 92,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.