النظام القانوني للمسؤولية المدنية لمقدمي الخدمات

Abstract

يعتبر قطاع الخدمات القطاع الح وٌي والحساس لكل دولة لأنه المحور الأساس لتقدمها وبلوغها درجة من الحضارة، وتعد حما ةٌ المستهلك هدفا من أهداف الدولة الحد ثٌة فهو ف مقدمة واجباتها الأساس ةٌ. وأمام التطورات الهائلة ف مناح الح اٌة المختلفة، أصبحت المخاطر تح طٌ بالانسان من كل جانب نت جٌة استهلاكه لخدمات جٌهل تقن اٌتها، واستعمال مقدم الخدمات لمختلف الأسا بٌ المشروعة وغ رٌ المشروعة لتحق قٌ مز دٌ من الأرباح. لذا كان لا بد من تدخل تشر عٌ لمواكبة التطورات الحاصلة وتحق قٌ الحما ةٌ الكاف ةٌ لجمهور المستهلك نٌ وذلك من خلال تح نٌٌ المنظومة التشر عٌ ةٌ لتحق قٌ التوازن ف العلاقة ب نٌ مقدم الخدمة ومستهلكها، والإقرار بمسؤول ةٌ مقدم الخدمة وفقا لأسس جد دٌة تتماشى ومعط اٌت العولمة الاقتصاد يةٌ. وقد حاول المشرع الجزائري من خلال ترسانة النصوص القانونيةٌ رسم ملامح النظام القانون للمسؤوليةٌ المدنيةٌ لمقدم الخدمات من خلال التشديدٌ في يلتزاماتهم، وتبن مفهوم الخطر كأساس قانوني لقياٌم المسؤوليةٌ، مع التحفظ ببعض الأسباب الت من خلالها مٌكن لمقدم الخدمة دفع مسؤوليتٌه، حتى لا يكٌون التشديدٌ المطلق حاجز ف سبيلٌ التنميةٌ.