الحكم الراشد، المؤسسات والنمو الاقتصادي: العوامل المؤسساتية والنمو الاقتصادي في الجزائر

Abstract

هذه الرسالة تعالج موضوع الحكم الراشد، المؤسسات والنمو الاقتصادي مع دراسة العوامل المؤسساتية والنمو الاقتصادي في الجزائر كحالة تطبيقية. وينقسم هذا البحث إلى جزأين كل منهما مقسم إلى أربعة فصول. الجزء الأول مدخل نظري يعرض أوّلا كل ما يتعلق بموضوع الحكامة والمؤسسات. ثانيا، يدرس العلاقة بين الحكم الراشد والنمو الاقتصادي بالتركيز على ثلاثة عناصر: الديمقراطية، الفساد وعدم الاستقرار السياسي. أمّا الجزء الثاني، فقد خصّص لحالة الجزائر ويعرض في فصله الأول أهم المراحل من الحكامة الاقتصادية والحكامة السياسية منذ الاستقلال إلى السنوات الأخيرة. والفصل الثاني يعالج النمو الاقتصادي من جانب مؤسساتي بالتركيز على ثلاثة مستويات رئيسية وهي النظام السياسي، الديمقراطية والفساد. وفي الفصل الثالث، يعرض أهم التطورات الأخيرة للاقتصاد الجزائري مع الإشارة إلى القصور المؤسساتي وضعف الحكامة المرتبطة بالطابع الريعي للاقتصاد، لنستخلص كنتيجة رئيسية أهم العقبات المؤسساتية التي تعرقل النمو في الجزائر. أمّا الفصل الأخير، فهو دراسة قياسية تعالج أثر هذه العقبات المؤسساتية على النمو الاقتصادي. وقد توصلنا إلى نتيجة وجود علاقة طويلة وقصيرة الأجل بين المتغيرات المؤسساتية والنمو الاقتصادي، وتبين أن العقبات الرئيسية التي تعرقل النمو في الجزائر هي الديمقراطية، الفساد، غياب سيادة القانون، البيئة غير المواتية للاستثمار. وهذا ما يثبت صحة الفرضيات. من جانب آخر، أثبت الدراسة أن الاستقرار الحكومي والاصلاحات المطبقة لهما أثر سلبي على النمو في الجزائر، وهذا ما يثبت عدم صحة الفرضيات. وكخلاصة رئيسية في هذه الرسالة، توجد عقبات مؤسساتية تعيق تطور الاقتصاد الجزائري وتعرقل تحوله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد انتاجي. وهذا ما أثبت فرضياتنا الرئيسية المكونة لهذه الأطروحة.