Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12574
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorOuasti, Abdennour-
dc.date.accessioned2018-03-06T09:15:41Z-
dc.date.available2018-03-06T09:15:41Z-
dc.date.issued2017-11-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12574-
dc.description.abstractتماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة أخد المشرع الجزائري على غرار جل التشريعات المقارنة بمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات كأصل عام سنة 2004، تحت وطأة الآثار الخطيرة التي تخلفها الجرائم الإقتصادية بصفة عامة والغش الضريبي وتبييض الأموال بصفة خاصة. ترتب على ذلك خروج عن القواعد الموضوعية والإجرائية المتبعة في الجرائم التقليدية. وبات يكفي لإقامة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمتي الغش الضريبي وتبييض الأموال إرتكاب الجريمتين بإسمه ولحسابه الخاص.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries2016/2017;-
dc.subjectالمسؤولية الجنائيةen_US
dc.subjectالشخص المعنويen_US
dc.subjectالجرائم الإقتصاديةen_US
dc.subjectالغش الضريبيen_US
dc.subjectتبييض الأموالen_US
dc.subjectقانون العقوباتen_US
dc.subjectالقانون الجنائي الضريبيen_US
dc.titleالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادية : الغش الضريبي وتبييض الأموال نموذجاen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat LMD en Droit

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Douasti.pdf3,77 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.