الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of Tlemcen
Abstract
من خلال دراسة الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة ، نجد أن المشرع الجزائري تبنى سياسة تجريمية ورقابية أراد من خلالها حماية المصلحة الإقتصادية العامة . فأما عن السياسة التجريمية فقد تبناها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له من خلال تجريم الجرائم الإقتصادية التي تؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني وتجعل الإقتصاد الخاص بالدولة يتعفن إلى أن يفنى مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية وتغليظ العقوبة المالية ( الغرامة. المصادرة ..) كأهم وسيلة لتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية للدولة . أما عن الآلية الرقابية التي وضعها المشرع القانوني فقد رصدها ببناء نظام رقابي يدعم كل أنواع الرقابة على المال العام مع تفعيل آليات إختيار المتعامل المتعاقد خاصة في مجال الصفقات العمومية وهذا راجع إلى أهمية المصلحة المحمية في ميدان الأعمال.