المسؤولية الجنائية للمنتج الملوث

Abstract

لقد شهد العالم تقدما صناعيا هائلا، نتج عنه تطور في النمو الاقتصادي وتحقيق في رفاهية المجتمعات، غير أن الواقع أثبت أن هذا التقدم لا يمكن أن يستمر في ظل بيئة ملوثة، وأن أي نشاط اقتصادي لا يراعي الاعتبارات البيئية لا يمكن أن يحقق شروط الاستدامة. وعلى اعتبار أن المنشآت الملوثة وأكثر تحديدا تلك القائمة بنشاطات الإنتاج تعتبر من أهم مسببي التلوث وأخطره على الإطلاق، لذلك عملت مختلف الدول على إصدار تشريعات بهدف ضبط مثل هذه الأنشطة وتقرير المسؤوليات اللازمة في هذا المجال، على أن المسؤولية الجنائية تلعب الدور الأهم في ردع المنتج الملوث وحماية البيئة، كما أن النظام القانوني الذي تقوم عليه يجب أن يكون كافيا بالقدر الذي يسمح بتفعيل هذه الحماية. الأهم من ذلك، فإن الحفاظ على البيئة لا يجب أن ينطلق من ضرورة الالتزام بمجموعة القواعد والمعايير البيئية تحت طائلة المساءلة الجنائية، وإنما لابد أن تكون هناك مبادرات بيئية من قبل المنتج الملوث أساسها التعايش مع البيئة، وأن أي عملية تنمية يجب ألا تخرج عن هذا النطاق.