Seddik, Sihem2019-01-202019-01-202018-09-24https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13799إن تدخل الدولة في مجال ضبط النشاط الاقتصادي عبر توزيع الاختصاص بين مجموعة من السلطات المختلفة في سبيل الحفاظ على النظام العام الاقتصادي، الذي ينعكس إيجابا على تحقيق توازن السوق، وبالنتيجة يحقق المصلحة الاقتصادية. كما أن دور سلطات الضبط الإداري في مجال الحفاظ على النظام العام الاقتصادي يشمل مجموعة من الصلاحيات المخولة لها قانونا في هذا المجال، وتقابلها مجموعة من القيود التي تشكل ضمانة للمتعاملين الاقتصاديين من تعسفها.arسلطات الضبط الإداريالنظام العام الإقتصاديالسوقالإختصاصاتالمتعاملين الإقتصاديينالحدودThesis