Cherif, Ismail2012-05-162012-05-162012-05-16https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/718الدور المنتظرللمؤسسة لا يخضع الا لإعتبرات وقوانين السوق مع مايترتب عاى هذا من مخاطر كامكانية الإفلاس أو التصفية القضائية,ولعل ما يمكنمن التخفبف من صعوبة العواقب الإجتماعيةالتىالتى ستنجر من التحرير الكاملإللإقتصادي هو البدء في عمليةأعادة هيكلة عميقة كمايجب عل القطاع العمومي اخادة النضر في طرف تسييره باضافة الى انشاءمجلس اجتماعي واقتصاديو يضع حد للممارسات القديمةبمايكفل نموا سريعا وفعالاarالتطهير المالي، تشريع العمل، واقع الإصلاحات، الإتفاقيات الجماعيةإستقلالية المؤسسات وجدورها في الإقتصاد الجزائريWorking Paper