Tabti, Bouhana2015-04-092015-04-092015-04-09https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7563تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى مناقشة إشكالية مدى نجاح المشرع في الجزائري من خلال القوانين المنظمة للبلدية والولاية – القانون رقم11/10 والقانون 12/07 والقوانين المرتبطة بها كقانون الانتخابات في الموازنة بين مبدأي الاستقلالية الذي تتمتع به الجماعات الإقليمية والرقابة الممارسة عليها بالنظر إلى أن نجاح أي نظام لا مركزي يتوقف على مدى تحقق ذلك . ليتضح أنه حتى وإن تم الإعتراف بنطاق واسع من الإستقلال للبلدية والولاية إلا أن تكريسه فعليا عادة ما يصطدم بمجموعة من العوامل القانونية السياسية والبشرية والمالية التي تعد بحق موانع من شأنها أن تكبح أي إصلاح تشهده هذه الكيانات مما يفترض ضرورة العمل على تذليلها حتى يتسنى لنا الحديث عن آفاق هذه الجماعات.arالجماعات الإقليمية الجزائريةمبدأ الإستقلاليةآليات الرقابةآفاقThesis