Kamel, Soumia2013-11-182013-11-182013-11-18https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2899برزت خلال السنوات الأخيرة في العالم وبالأخص في الدول النامية معطيات جديدة تتمثّل في تبنّي سياسة الإصلاحات الاقتصادية بغرض التنمية ، ولم تكن الجزائر بمعزل عن هذه المتغيّرات حيث تحاول منذ ما يقارب العشر سنوات تعديل قوانينها الاقتصادية بما يتماشى مع هذه التطورات ، وجدير بالذكر أنّ الإصلاحات الاقتصادية كانت ولا تزال تدريجية ، وهي تهدف في مجملها إلى : - الانتقال من اقتصاد موجه ، مخطط مركزيا ، إلى اقتصاد حرّ مبني على المنافسة الحرة ، ومن تجارة مقيدة بالاحتكارات إلى تجارة محررة من العراقيل الإدارية والحواجز البيروقراطية ، مع فتح المجال أمام المبادرات الحرة الفردية والجماعية ، في شتى الميادين الصناعية والتجارية والمالية...الخ. - تسهيل حركة تنقل رؤوس الأموال والأشخاص بين الجزائر والدول الأخرى ، قصد الاستثمار وبكل حرية .arالنظام القانوني ، الإستثمار الأجنبي ، الجزائرThesis