Hezil Djelloul2014-07-022014-07-022014-07-02https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5593لقد أثارت إشكالية الصفة والمصلحة في المنازعة الدستورية خلافا حادا بين النظم الدستورية المقارنة حيث إختلفت الدول من حيث الأشخاص المؤهلين إثارة المسألة الدستورية فمنها من فتحتها بشكل واسع أمام الأفراد وأخرىة حصرت حق الطعن على هيئات عامة حددها الدستور على سبيل الحصر والبعض فتح أمام الطريق لكن بصورة غير مباشرة أمام بالنسبة لشرط المصلحة فإذا كانت القاعدة العامة أمام مدرسة المحكمة الدستورية إشتراط توافر لالمصلحة الشخصية والمباشرة فعلى النقيض ذلك المبدأ أمام المجلسالدستوري عدم إشتراط المصلحة الشخصية إلا إستثناءا ولعل اللقاضي الدستوري بإعتباره طرفا في المنازعة الدستورية دورا في تحديد مسارها ومن ثمة حسم النزاع المعروض أماممهarمنازعةدستورمجلس دستوريمحكمة دستوريةإخطاردعوىقاضي دستوريحكمقراررأيإنتخاباتصفةمصلحةتفسيرتحفظأثر مباشرأثر رجعيآليةThesis