Metahri, Hanane2023-05-232023-05-232021https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/20543يهدف هذا البحث إلى معالجة البحث المؤسساتي في الجزائر و مدى تأثير العوامل المؤسساتية على النفقات العمومية و النمو الإقتصادي، و كذا قياس العلاقة بين مؤشرات الحوكمة، النفقات العمومية و النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2020. و بعد التحليل النظري المؤسساتي للنفقات العامة و النمو الإقتصاديو الدراسة القياسية للعلاقة بين متغيرات الدراسة توصلنا إلى وجود تأثير سلبي قوب و معنوي للفساد على النفقات العمومية و النمو الإقتصادي، فهذا الأخير يؤدي إلى انخفاض إنتاجية النفقات العامة و بالتالي إنخفاض معدلات النمو في المدى الطويل. في حين أن متغيري الديمقراطية و سيادة القانون لهما أثر إيجابي على المدى القصير. و أوصت الدراسة في الأخير بضرورة إصلاح القاعدة المؤسساتية التي تحكم سياسة الإنفاق العام في الجزائر عن طريق مراجعة القوانين و التشريعات و تسهيل الإجراءات و القضاء على البيروقراطية و الإنفتاح و الإندماج في الإقتصاد العالمي.other،الإقتصاد المؤسساتي الجديد، المؤشرت المؤسساتية، الفساد، النفقات العامة،النمو الإقتصاديThesis