Bouzouina, Mohamed Yassine2019-12-082019-12-082019-06-13https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15152تعتبر الجريمة الإقتصادية من أخطر الج ا رئم المنظمة التي عرفتها الدول في العصر الحالي ، لما لهذه الجريمة من أثار على مستوى الفرد والمجتمع ، وفي ضوء إد ا رك المشرع الج ا زئري للمخاطر والأض ا رر الكبيرة التي تخلفها الج ا رئم الإقتصادية بمختلف أنواعها ، و رغبة منه في إيجاد أليات مكافحة جيدة ، قام بإتباع سياسية جنائية في مجال الج ا رئم الإقتصادية ، فأثناء تنظيمه للجانب الإقتصادي نص على أحكام ومباديء خاصة تخرج عن القواعد العامة في قانون العقوبات وقانون الإج ا رءات الج ا زئية. كما قام بإتخاذ مجموعة من الأليات القانونية في مجال مكافحة الجريمة الإقتصادية ، إذ قام بإستحداث عدة هيئات متخصصة في مجال مكافحة الجريمة الإقتصادية بمختلف أنواعها ، وهي عبارة عن هيئات ذات طابع محلي كما قام المشرع الج ا زئري أيضا وفي نفس السياق بتعزيز التعاون على المستوى الدولي وذلك بوضع أليات أمنية وأخرى قضائية في مجال مكافحة الجريمة الإقتصادية.otherالجريمة الإقتصاديةالآليات الرقابيةالآليات الأمنيةالآليات القضائيةالمكافحةThesis