Mohamed, Bachir2019-07-072019-07-072019-06-20https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14324تتطلب حالة القِصَر ي القانون الطي ماية مزدوجة وهذا لعدم اكتمال أهلية القاصر من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار كان يبتغيها 􀅖 ماية القانونية امتطلبة ال 􀅫 ها لتقرير ا 􀇼 صص ما يكفي م 􀅺 ة 1976 إا أنه م 􀇼 العقود الطبية، فرغم كثرة نصوص قانون الصحة العمومية لس حكام امرتبطة به تعديا 􀈋 طرأت على ا 􀅖 سن مركز القاصر من خال التغرات ال 􀅢 ة 1985 􀇼 امشرع للقصر، وبصدور قانون ماية الصحة وترقيتها لس ماية 􀅫 ا 􀇽 يباشرها الطبيب عليه، غر أن هذ 􀅖 راحية ال 􀅪 عمال الطبية سواء العاجية أو ا 􀈋 صوص ا 􀅟صوص قانونية تعطي ماية أوفر 􀇼 وإلغاء واستحداثا ل تظر ي التعديات الاحقة هذا القانون هو إعطاء مركز 􀇼 ديد لعام 2018 ، وام 􀅪 كم مقرر ي قانون الصحة ا 􀅫 د أساسها ي نظام الواية، ونفس ا 􀅡 اي للقاصر إزاء التدخات الطبية.otherقانونتشريعصحةالتدخلات الطبيةرضاء القاصرموافقة الأولياءالولي الشرعيThesis