Mekhachef, Mostapha2013-11-182013-11-182013-11-18https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2915إن النصوص القانونية قد تمنح الإدارة الحرية في مباشرة بعض اختصاصاتها . و في المقابل ، فإن النصوص القانونية قد تلزم الإدارة بالتصرف على نحو معين . ففي الحالة الأولى نكون إزاء ما يطلق عليه بالسلطة التقديرية ، و في الحالة الثانية ، نكون إزاء ما يطلق عليه بالإختصاص المقيد . غير أن تمتع الإدارة بهذه الحرية فيما يصدر عنها من تصرفات ، لا يعني بالضرورة تجاهل مبدأ المشروعية ، و لا حتى الخروج عليه ، فالسلطة التقديرية للإدارة يجب أن تمارس في حدود مبدأ المشروعية .arالسلطة التقديرية ، الإختصاص المقيد ، مبدأ المشروعية ، عنصر الملاءمة .Thesis