Assal, Mohamed2022-10-102022-10-102022-06-02https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19180إن التلقيح الإجباري يعتبر إلتزام قانوني تفرضه الدولة للوقاية من الأمرا الوائيية امععدية وو التففي من ة ّ حد انتشارها. إذا كان التلقيح الإجباري يعتبر عملا طبيا، قد يترتب عليه في بعض الحالات وضرار ومضاعفات خطيرة تمس الشفص الذي خضع له، وفي غياب اجتهاد قضائيي صادر عن القاضي الإداري الجزائيري، نطبق من امعفرو اجتهاده في مجال امعسؤولية الإدارية للمرافق الإستشفائيية العمومية بوجه عام. غير ون مسؤولية هذه امعرافق والقائيمة على وساس الخطأ لا تحقق ضمانة قانونية كافية للمضرور، مما ودى الفقه الفرنسي إلى امعطالبة بتقرير مسؤولية الدولة دون خطأ اتجاه امعضرور امعنتتفع من خدمات مرفق التلقيح على وساس تشبيه امعنتتفعين امععاونين للمرفق، ومن ثم اللجوء إلى طرق التسوية ال ودية وو القضائيية عنتد الإقتضاء من وجل الحصول على التعويض جبرا للضرر.arالتلقيح الإجباريالمسؤولية الإداريةالمرافق الإستشفائية العموميةالتعويضThesis