Benmchernene, Kheireddine2022-10-272022-10-272016https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19421بسطت الدولتان الجزائرية والمغربية ولايتهما على الأملاك الوقفية بصفة عامة، والعقارية منها على وجه التحديد، وأحكمتا الرقابة عليها و على من يتولى التسيير المباشر لها، نتيجة جملة من المؤاخذات التي لا تتناسب مع حسن إدارتها وتثميرها والمحافظة عليها، ومن أهمها عجز النظار عن حمايتها في إطار الإدارة التقليدية الفردية. كما أن تطور أساليب الإدارة العامة أثر على تسيير هذه الأملاك، وهو ما جعل أمر تطوير مكانتها ضمن النظام القانوني للدولة الوطنية ضرورة حتمية. هذا التطور لن يتحقق إلا ضمن إصلاحات قانونية شاملة تمس أسس حماية الموجود منها وتأطير ما سيوجد منها مستقبلا، وهو ما حصل فعلا وبصورة واضحة وأكثر فعالية بصدور أهم نصين قانونيين في الدولتين و هما: قانون الأوقاف الجزائري رقم 91/10، والظهير الشريف رقم 1.09.236 لسنة 2010 المتضمن المدونة المغربية للأوقاف، وما تلاهما من نصوص تنظيمية متصلة بإدارة هذه الأملاك. هذه الإصلاحات حاولت أن تضمن خصوصية النظام القانوني الوقفي، أي المحافظة على طابعه الخيري كآلية للتضامن والتكافل الاجتماعي، لا يمكن أن تتم إلا ضمن قاعدة: «الوقف نظام قائم بذاته»، وأيضا لا بد أن تتماشى التصرفات التي ترد عليه، سواء تلك المرتبطة بتثميره أو المحافظة عليه، مع مبدأ دوام الانتفاع به والحفاظ على أصله الذي لا يجوز التصرف فيه شرعا وقانونا.otherإدارةالأملاك الوقفية العامةملكية عقاريةالحمايةالإصلاحالدستورالتشريعالتنظيمالظهير الشريفتقنينإنماءحق الإستعمالحق الإنتفاغالرقابةالمركزيةاللامركزيةتطويرالإيجارالمنازعاتإستبدالبناءمسجدنظام قائم بذاتهThesis