Abid, Nadjat2016-06-162016-06-162016-06-16https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8798الأصل هو إحترام القاضي للعقد تطبيقا للقاعدة العامة ( العقد شريعة المتعاقدين) فلا يمكنه الحلول محل إرادة أطرافه في تعديله إلا أنه وفي بعض الحالات المحددة على سبيل الحصر في القانون المدني سمح للمشرع للقاضي بالتدخل بموجب نصوص صريحة لإعادة التوازن إلى العقد الذي إختل توازنه حماية للطرف المغبون ورفع الضرر عنه زكذا حفاظا على إستمرارية العلاقة التعاقدية .arالإرادةالعقدالتعديلالقانونالقاضيالوسائلالتوازن العقديالعدالةThesis