Fahem Abed2026-08-312026-08-312026-05-20https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/26665يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل وتنويع القاعدة الإنتاجية، غير ان فعالية هذا القطاع مرتبط بمدى كفاءة الإطار التنظيمي والقانوني المحيط به. إلاّ أن الوقع العملي يظهر العديد من العراقيل التي تحد من مساهمة هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، والمرتبطة أساسا بضعف التنسيق بين هيئات المرافقة والدعم، وكذا الفجوة الموجودة بين النصوص القانونية وآليات التطبيق، لتظهر الحاجة إلى التحول الرقمي اعتماد مقاربة تجمع بين تعزيز التنسيق المؤسساتي والتكامل القانوني لتحقيق ترقية الاستثمار بفعالية.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛الاستثمار الوطني، الإطار القانوني؛ الهيئات الداعمة؛ التحول الرقميThesis