Nouali, Sofiane2012-05-212012-05-212010https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/808إقتصاديا، تعرف السياسة المالية بأنها مجموعة من السياسات و الإجراءات و التعليمات المتعلقة بالإيرادات العامة و النفقات العامة للدولة بهدف تحقيق أهدافها السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، و بالمقابل تعرف الإستثمارات الأجنبية المباشرة تلك العلاقة طويلة الأمد بين الدولة المضيفة و الشريك الأجنبي، و تعكس منفعة و سيطرة دائمتين للمستثم الأجنبي أو الشركة الأم، في فرع أجنبي قائم في دولة مضيفة غير تلك التي ينتميان إلى جنسيتهما. و بهذه الوجهات المختلفة لكل طرف تسعى الدولة - الدول السائرة في طريق النمو - للتأثير على الطرف الثاني (المستثمر الأجنبي) بمختلف السياسات الإقتصادية و من بينها السياسة المالية كون هذه الأخيرة الأكثر نجاعة و تحكما بالنسبة لها مقارنة بالأساليب الأخرى. و عندما تكلمنا عن دول المغرب العربي الكبير، فنجد رغم الجهود المبذولة في ذلك، إلا أنها تبقى تراوح مكانها و شتان بين الأهداف المسطرة و الواقع الملموس، و هذا راجع لعدم تضافر جهود الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية و الإقتصادية، و الأهداف التي يسعى المستثمر الأجنبي إلى تحقيقها كانت إقتصادية، أو سياسية، أو إجتماعية، أو ثقافية...arالسياسة المالية، الإستثمار الأجنبي المباشرWorking Paper