Baroudi, Mokhtar2022-10-132022-10-132022-03-09https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19236ﻟﻘﺪ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي إﻓﻼس اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 2015 إلى 388. دون أن ﯾﻔﺮدھﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ ﻛﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ 388 وﺿﻌﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ. ﺑﻞ طﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻔﺲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءاﺗﻮھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﺞ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت إﻓﻼس اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ، ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ إﻓﻼس اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻤﺘﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة ﻋﻦ دﯾﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻔﻠﺴﺔ.arالشركات التجاريةالإفلاسالدائنونالقائمون بالإدارةالمسؤوليةThesis