Ledermeche, Salima2015-01-292015-01-292015-01-29https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7229يعد موضوع حقوق الإنسان وحرياته وبخاصة في الإجراءات الجزائية من الموضوعات الحيوية والهامة، ويقوم القاضي بدور رئيس في حماية حقوق الإنسان من خلال الشرعية الإجرائية وتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ بداية من خلال الإشراف الفعال في مرحلة الاستدلالات ثم في مرحلة التحقيق الابتدائي من خلال الالتزام بقواعد التحقيق بكل حيدة وموضوعية . كما أنه يقوم بدور هام في مرحلة المحاكمة بتجسيد الضمانات الإجرائية العامة والخاصة، كذلك للقاضي الدور الفعال في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، وكفالة التطبيق السليم لحقوق المحكوم عليه في المرحلة اللاحقة للمحاكمة. وعليه فدور القاضي الجزائي في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان يتطلب التوفيق بين مصلحتين؛ مصلحة حسن إدارة العدالة الجنائية ومصلحة تجسيد حقوق المتهم من خلال تفعيل النصوص القانونية في ضوء الالتزام بمبادئ العدالة الجزائية المعاصرة، فيجب أن تهدف الإجراءات الجزائية أساسا إلى كشف الحقيقة بالقدر اللازم لضمان التطبيق السليم الفعّال للقانون، مع ضمان حقوق الفرد في الحرية لمواجهة الإجراءات الجزائية التي تباشر ضده.arحقوق الإنسان،المواثيق،الإجراءات الجزائية، المتهم،الدعوى الجزائية، قرينة البراءة، ضمانات حقوق الإنسان، التحقيق، السلطة التقديرية.Thesis