Hafdi, Souad2013-11-072013-11-072013-11-07https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2786نمو و تطور النشطات الحكومية أوجب وجود وسائل قانونية للرقابة عليها من قبل البرلمان فهناك آليات تؤثر بها السلطة التشريعية على التنفيذية مثل مناقشة البرنامج الحكومي بيان السياسة العامة التصويت بالثقة ، التصويت على الميزانية ( الرقابة المالية) الأسئلة الشفوية و الكتابية لجان التحقيق ،الاستجواب ، إيداع ملتمس الرقابة .و لكن بمقابل هذه الآليات هناك مبدأ أساسي هو السلطة توقف السلطة لأن جمع السلطات في أيدي واحدة يؤدي حتما إلى التغطرس و التجبر لذلك وجدت وسائل تأثير السلطة التنفيذية على التشريعية من خلال إعداد قوائم الانتخابات ، قبول أوراق المترشحين حل المجلس الشعبي الوطني، الاشتراك في الوظيفة التشريعية ،دعوة برلمان لانعقاد إعداد جدول الأعمال ،حق الاعتراض. و لكن هذه الوسائل ليست وحيدة بل لابد وجود الرقابة الدستورية الممارسة من قبل المجلس الدستوري في ظل ضوابط و حدود.arالدستور، الرقابة، بيان السياسة العامة ،إخطار المجلس الدستوري ،إيداع ملتمس الرقابة ، التصويت بالثقة ، السؤال ،البرنامج ،التحقيق ، الاستجواب، حق الاعتراض،الحريات العامة.الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستوريةThesis