Kara Torki, Ilhem2022-01-062022-01-062021-06-15https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18147تتمتع هيئات الضبط الإداري بصلاحية حماية النظام العام الجمالي من خلال سلطتها في الرقابة الوقائية على عمليات التوسع العمراني، وممارسة النشاط المشاريعي، وذلك عبر آلية التخطيط وعقود التعمير وتقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى دورها العلاجي عند مخالفة الأفراد القواعد المنظمة للبيئة والعمران. كما يتولى القضاء مهمة زجر ومعاقبة المتسببين في تلك المخالفات والجرائم الماسة بالبيئة العمرانية. على أن جمال المدن وروائها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تدخل طرف ثالث هو المجتمع المدني للتوعية وغرس الثقافة البيئية.arالنظام العام الجماليالضبط الإداريالتخطيطعقود التعميرالأثر البيئيالجريمة البيئوعمرانيةالمجتمع المدنيThesis