Mhammedi Bouzina, Imen2025-04-302025-04-302025-04-09https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/25092مادة الإثبات في مجال حماية المستهلك تعد في صلب الأحكام الحمائية لهذا الطرف الضعيف في عقد الإستهلاك سواء بشكله التقليدي أو الإلكتروني وإلى أمد غير قصير ظلت النظرة المسيطرة على هذا االمحور هي إثبات التصور الموضوعي وأقصت الحماية الإجرائية من أي تناول أو إهتمام أكاديمي أو تطبيقي لهذا الفرع القانوني لكن معوقات وصول المستهلك إلى ساحات العدالة أو إخفاقه في الوصول إلى الحق الموضوعي في الحماية امام القضاء نبه ولأول مرة على الحاجة الملحة إلى إيلاء إهتمام بالمحطة الإجرائية في دعاوي المستهلك وعندما إنبرت المحاولات الأولى للتأسيس والتأصيل إلى هذه النظرة الجديدة من هنا جاء موضوع هذه الأطروحة بالنظر ليس للإثبات من شقه الموضوعي الذي لا يمكن إنكار جدواه بل بتسليط الضوء على رهاناته التي اوجدها في شدة التركيز على الشق الموضوعي دون الآخر الإجرائي رتب صعوبات جمة تمنع وصول المستهلك للحماية الموضوعية لأن التكييف الإجرائي الصحيح للإثبات بتوضيح شكلياته وتوصيفاته يعزز لا محالة الحماية الموضوعية للمستهلك ويحصن حقوقهotherحماية، مستهلك، إجرائية ، إثبات، ، تقليدي، إلكترونيThesis