Soltani,Nabahet2026-06-072026-06-072025https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/26549شهدت المالية العامة في الجزائر تحولات عميقة في إطار مسعى إصلاحي لتحديث النظام المالي العمومي، بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة الرشيدة والشفافية وترشيد النفقات . و يُعد القانون العضوي81-81الصادر في 2سبتمبر2018، المتعلق بقوانين المالية، من أبرز الركائز القانونية لهذا الإصلاح، حيث رسخ لقوانين جديدة تعتمد على النتائج و تقييم الأداء بدلا من الطرق التقليدية في التسيير المالي. جاء هذا التحول استجابة للتحديات الإقتصادية مثل تقلبات أسعار النفط والعجز المستمر في الميزانية، مما استوجب تبين أدوات حديثة كالتخطيط الميزانياتي متعدد السنوات والتسيير حسب الأهداف.و تمثل مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية بولاية تلمسان نموذجا محليا لتجسيد هذه المقاربة الجديدة، من خلال مساهمتها في إعداد و متابعة الميزانية وتقييم أدائها في ضوء أحكام القانون الجديد. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والتشريعي لعصرنة الميزانية في الجزائر، مع التركيز على تطبيق القانون18-15 على المستوى المحلي، من خلال دراسة حالة مديرية البرمجة بتلمسان، وبيان فعالية الآليات المعتمدة والتحديات التي تواجهها، وصولا إلى تقديم مقترحات تدعم الإصلاح و تحسن الأداء المالي العمومي.عصرنة المالية العامة، القانون 18-15، الميزانية حسب الأهداف، تسيير الأداء، مديرية البرمجة، ولاية تلمسان، الحوكمة المالية، إصلاح النظام المالي، الشفافية، الميزانية متعددة السنواتOther