Rahaoui, Amina2017-04-062017-04-062017-02https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10036يلعب الضابط الشخصي جنسية كان أو موطنا دورا بارزا في إسناد الأحوال الشخصية للقانون الواجب التطبيق وحلّ مشكل تنازع الإختصاص التشريعي،كما يبرّر الإختصاص القضائي الدولي الشخصي في الكثير من المنازعات، وإن كانا هذين الإختصاصين الشخصيين-التشريعي والقضائي- قيد إستثناء، ويثار بصدد إعمالهما بعض المشاكل والصعوبات،غير أنّ ذلك لا يقلّل من أهمية الضابط الشخصي مادام أنّ التشريع أوجد لذلك حلولا. ولا يتوقّف دور الضابط الشخصي في القانون الدولي الخاص هنا ،وإنما يظهر أيضا في مجال الأحكام الأجنبية ، حيث ترتّب الأحكام القضائية الصادرة بناء على إعماله آثارها في الخارج، إذا فصلت في مسائل معيّنة، واستوفت شروطا محدّدة،كما يبرز دوره أيضا في موضوع مركز الأجانب،فيعمل على تمييز معاملة الأشخاص الطبيعية الأجنبية عن الوطنية.arالضابط الشخصيالجنسيةالموطنالأحوال الشخصيةالقانون الشخصيالإحالةالقانون الأجنبي الشخصيقانون القاضيالنظام العامالغش نحو القانونالقضاء الدولي الشخصيمحكمة الجنسيةمحكمة الموطنالإختصاص الأصليالإختصاص الجوازيتنفيذ الأحكام الأجنبيةمعاملة الأجانبThesis