Kentaoui, Abdellah2013-11-182013-11-182013-11-18https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2902إن جميع هيئات الدولة تحكمها قواعد الاختصاص، ويتولى الدستور أو القانون أو التنظيم تحديد هذا الاختصاص، وبناء على هذه القواعد يجب على كل هيئة من تلك الهيئات الالتزام بنطاق الاختصاصات المحددة لها قانونا. ومنه فإن القرارات الإدارية لكي تكون مشروعة يجب أن تصدر من الهيئات المختصة، فإذا صدر قرار إداري من هيئة أو عضو غير مختص بإصداره، فإن ذلك يؤدي إلى عدم مشروعية هذا القرار، ويصبح مشوبا بعيب عدم الاختصاص، مما يجعله عرضة للرقابة القضائية أمام الجهات القضائية المختصة.arالقرار الإداري ، الاختصاص ، عيب عدم الاختصاص ، الرقابة القضائية.Thesis