Seddiki, Nabila2016-04-272016-04-272016-04-27https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8679في مجال الإجراءات، يتحقق عيب الانحراف عندما تتخذ الإدارة قرارها وفقا لإجراءات إدارية أخرى غير تلك الإجراءات المقررة قانونا لتحقيق مقصدها. ومن ثم، فهي تتصرف، في هذا الإطار، لتحقيق هدف خلافا للغايةالتي قرر من أجلها، سواء لبساطتها وخلوها من الضمانات الفردية أو بهدف الاقتصاد في الوقت والنفقات. وفي المجال القانوني البحت، فهذا الانحراف ما هو إلا صورة من صور الانحراف بالسلطة، ولكنه يحدث في مجال معين متمثل في الإجراءات الإدارية. وأما واقعيا، فهذه الصورة من الانحراف تظهر عموما بجلاء عند ممارسة الإدارة لنشاطها المنصب على الأموال، كنزع الملكية والاستيلاء، إضافة إلى ذلك المرتبط بالوظيفة العامة والعقوبات التأديبية.arإنحرافإجراءعدم المشروعيةقرار إداريإلغاءتعويضThesis