Boumaza, Imane2023-06-072023-06-072023-06-07https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/20720تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة نظرا لصلتها الوطيدة بالخزينة العمومية وأهميتها البالغة في دعم التنمية المحلية والتطور الاقتصادي. وما تكفله من اعتمادات نقدية ضخمة وتعهدات مالية. كما أولى لها المشرع اهتماما خاصا بمجموعة من الترسانة القانونية ذات الطابع الإداري والمالي والتقني من أجل اختيار المتعامل المتعاقد الأكثر كفاءة ونزاهة عن طريق تكريس المبادئ العامة المتمثلة في حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة بين المنتفعين من أجل السير الحسن للصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة، حيث كرس العمل بآليات رقابية قبلية داخلية و خارجية و رقابة بعدية. إذ منحها العديد من السلطات الاستثنائية والضمانات القضائية باعتبار أن مجال الصفقات العمومية الأكثر عرضة للتجاوزات والمخالفات التي يتم فيها الفصل وفقا لإجراءات إدارية وقضائية.arالصفقات العموميةتعهدات ماليةآليات رقابيةالسلطات الإستثنائيةالضمانات القضائيةThesis