Atik, Habiba2019-12-082019-12-082019-07-29https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15155توصل الفقه والقضاء الإداريين إلى ابتداع وصياغة موضوع الق ا ر ا رت الإدارية المنفصلة، ومفادها جواز فصل أعمال السلطة الإدارية –الق ا ر ا رت- المساهمة في تكوين العملية الإدارية المركبة، والطعن فيها بعدم المشروعية بدعوى إلغاء منفصلة ومستقلة عن دعاوى القضاء الكامل المقررة لحل منازعات العمليات الإدارية المركبة. ويعد ق ا ر ا ر إداريا منفصلا كل ق ا رر إداري ساهم في تكوين عملية إدارية مركبة وأمكن فصله عن هذه الأخيرة والطعن فيه بالإلغاء على انف ا رد دون المساس بالعملية الأم، وهذا قصد حماية حقوق كل من له مصلحة في الطعن في الق ا رر الإداري المنفصل حتى وإن لم تكتمل العملية الإدارية بعد. وقد طبق القضاء الإداري نظرية الق ا ر ا رت الإدارية المنفصلة في شتى المجالات: في مجال العقود الإدارية، نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة، العمليات الانتخابية، أعمال السيادة، العمليات الضريبية، وكذا مجال الوظيفة العامة........otherالقرار الإداري المنفصلقضاء الإلغاءالقضاء الكاملالعملية الإدارية المركبةالقرار المتصلالقاضي الإداريالغيرThesis