Mahfoud, Abdelkader2014-07-062014-07-062014-07-06https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5628إن سمطة التعديل الإنف ا ردي لمعقد الإداري تمس جميع العقود الإدارية، وتتمتع بها الإدارة حتى في حالة غياب النص عميها، ومرد ذلك كونها ترجع لمخصائص الذاتية لمعقود الإدارية نتيجة ارتباطها بالمرفق العام، غير أن حجم سمطة التعديل يختمف باختلاف العقود الإدارية؛ ويتركز نطاقها عمى بعض البنود فحسب، وهي مقيدة بشروط وضوابط معينة، تُشكِّل في مجممها مجموعة من الضمانات القانونية المقررة لممتعاقد لمواجهة هذه السمطة الخارقة، فضلا عن الضمانات القضائية.arالعقد الإداريالصفقة العموميةالملحقالشروط غير المألوفةالتوازن المالي للعقدفعل الأميرالقضاء الإداريThesis