Lallam, Mohamed Mehdi2014-07-142014-07-142014-07-14https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/5671تمثل العقوبة في مجال الوظيفة العامة القرار التأديبي الذي لنفس القواعد التي تخصع لها سائر القرارات الإدارية المعروفة في مجال المنازعات الإدارية . ولذلك تكون السلطة التأديبية دائما مطالبة بإصدار قراراتها في إطار مبدأ المشروعية وفق الضوابط التي رسمها المشرع كضمانة قانونية سابقة على توقيع الجزاء التأديبي والقضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء يمثل إمتداد لتلك الضمانات بدوره كضمانة لاحقة على توقيع الجزاء التأديبي بل وضمانة الضمانات فيسهر على مدى إحترامها أثناء تفحصه لمختلف عناصر القرار التأديبي . وبذلك تكون الرقابة القضائية من خلال دعوى الإلغاء الملاذ الأخير الذي يستنجد به الموظف العام في الدفاع عن حقوقه والتي تعمل على إزالة كافة الآثار المرتبة عنه بإعادة الحال على ماكان عليهarالسلطة التأديبيةالنظام التأديبيعناصر القرار التأديبيالضمانات التأديبيةالسلطة التقديرية والإختصاص المقيدالرقابة القضائيةدعوى تجاوز السلطةThesis