Panel data analysis تأثير تطور القطاع المالي على النمو الإقتصادي:دراسة حالة الدول النامية و المتقدمة بإستعمال

Abstract

هدفت الدراسة الى اختبار أثر التطور في القطاع المالي على النمو الاقتصادي في كل من الدول المتقدمة والنامية ، من خلال محاولة ابراز دور كل من الوساطة و الأسواق المالية في النشاط الاقتصادي ، باستعمال مجموعة من المؤشرات لتمثيل مدى تطور كل من البنوك و السوق المالي و ذلك باعتماد على الدراسات النظرية و التطبيقية السابقة والتي اشتملت على ثلاثة متغيرات لكل منهما ، القروض الموجهة الى القطاع الخاص بالنسبة الى GDP ، الكتلة النقدية(M2)كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي و مجموع أصول البنوك التجارية الى مجموع أصول البنوك التجارية و أصول البنك المركزي ، ورسملة البورصة(GDP%) ،مؤشر حجم تداول الأوراق المالية (GDP%)، ومعدل الدوران، بالإضافة الى استخدام معدل نموالناتج المحلي الاجمالي الحقيقي كممثل للنمو الاقتصادي، واستعمال طريقة تحليل المكونات الأساسية للحصول على المؤشرات لتطور كل من الوساطة و الاسواق الماليةبهدف جمع و حصر معظم المعلومات من البيانات الأصلية بهدفازالة مشكل الارتباط المتعدد بين متغيرات التطور المالي، شملت عينتي الدراسة على24دولة متقدمة و38دولة نامية ، ولتحقيق الغاية من الدراسة تم استخدام طريقة تحليل بيانات بانل و التي شملت على اختبارات جذر الوحدة على بيانات بانل ،اختبار العلاقة السببية وتقدير نموذج بانل الساكن باستعمال نموذج الأثر الثابت و العشوائي والنموذج الديناميكي المبني على نموذج تصحيح الخطأ باستعمال طريقة وسط الجلموعة المدمجة و وسط المجموعة في التقدير . وبتقدير نموذج تصحيح الخطأ لبيانات البانل كشفت نتائج مقدرات وسط المجموعة المدمجة أن القطاع البنكي يمارس تأثيرات سالبة، معنوية و متجانسة على النمو الاقتصادي في حالة كل من الدول النامية و المتقدمة ،أما بالنسبة لمؤشر تطور الأسواق المالية فان له تأثير سالب و معنوي في حالة الدول المتقدمة وتأثير موجب ومتجانس في حالة الدول النامية ( قاعدة الاسواق المالية) في المدى الطويل، و توصلنا من خلال اختبار السببية الى وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين التطور في القطاع المالي و النمو الاقتصادي في كل من حالة الدول النامية والمتقدمة. والنتيجة ان الجهاز المالي يمارس تأثير سالب على النمو في حالة الدول المتقدمة و الذي ارجعه معظم الباحثين الى أن اقتصاديات الدول المتقدمة هي أكثر انفتاحا من اقتصاديات الدول النامية و بالتالي هي أكثر عرضة لتقلبات والازمات المالية و البنكية التي تهمش دور النظام المالي (Stiglitz,2009)، و أيضا ربما العلاقة بين التطور المالي والنمو هي الغير خطية اي أن مستوى التطور المالي هو عامل جيد بالنسبة الى النمو حتى مستوى معين ، و بعد ذلك يصبح التأثير سلبي على النمو اي المزيد من التمويل ليس دائما جيد للاقتصاد . اما بالنسبة للدول النامية فان الوساطة المالية لها تأثير سالب على النمو و هذا ما ارجعه Rousseau and Wachtel(2011) الى تطبيق لسياسات التحرير المالي(1990،1980)التي أدت الى نشوب أزمات مالية و بنكية، و في نفس الاتجاه أشار الباحثانLoayza and Rancière (2006)على أن لغز العلاقة بين التطور المالي و النمو ، يمكن تفسيرها من خلال الأثار السلبية لسياسة التحرير المالي ، عدم التخصيص الجيد لرؤوس الاموال نحو استثمارات انتاجية انما توجه لأنشطة المضاربة التي تهمش الدور الايجابي للنظام المالي، عدم توفر بيئة مؤسساتية سليمة This research aims to examine the impact of financial development on economic growth in the context of developed and developing countries. The study considers a number of measures of financial development e.g. private credit to GDP , M2/GDP , the ratio of commercial bank assets to the sum of commercial bank assets and central bank assets , market capitalization (share of GDP) , value traded (share of GDP) and turnover ratio. We also take growth rate of real GDP as dependent variable and few core control variables those explain economic growth. This study employs panel time series data over the year of 1989-2012 for each indicators for split sample of 24 developed and 38 developing countries. In order to measure the impact, this study analyze the data by applying panel unit root test , tests of homogeneous, static panel models (e.g. fixed and random effect) and panel autoregressive distributed lag (ARDL) framework of pooled mean group (PMG), mean group (MG) estimators. The results obtained from PMG estimator demonstrate that the banking system development has an adverse and homogeneous impact on growth in full sample countries, whereas capital market has a positive and homogeneous effect on growth in developing countries, and negative impact in the case of developed countries. Granger causality test confirms that there is bi-directional causality between growth and financial development in the case of developed and developing countries. Finally, the study shows that the financial development is negatively associated with growth in the case of developed countries. This result confirms that the developed economies are more open than the economies of developing countries, therefore developed countries are more vulnerable due to the vagaries of the financial and banking crises, which damage the role of the financial system (Stiglitz, 2009). However, this study scrutinizes whether too much financial development adversely affect growth or not by applying non-linear assumption. For developing countries, the financial intermediary has a negative effect on the growth rate which has been demonstrated by Rousseau and Wachtel (2011) that the implementation of policies of financial liberalization (1980.1990) might lead to the outbreak of the financial and banking crisis, and in the same direction, Loayza and Rancière (2006) indicated that the puzzle of the relationship between financial development and growth can be explained by the negative impact of liberalization financial, market imperfections and also a misallocation of capital into speculative activities that marginalize the positive role of the financial system and the lack of a legal and institutional infrastructure.Le but de cette recherche vise à examiner l'impact du développement du secteur financier sur la croissance économique dans les pays développés et en voie de développement, en essayant de mettre en évidence le rôle du secteur bancaire et du marché financier de l'activité économique, en utilisant différents indicateurs de l‟approfondissement financier de pour capturer le développement dans le secteur bancaire et les marchés financiers, dépend de l‟approche théorique et empirique , qui se composent du crédit accordé par les banques au secteur privé divisé par le PIB, masse monétaire (M2) en pourcentage de PIB, le ratio des avoirs des banques commerciales à la somme des avoirs des banques commerciales et de la banque centrale, ensuite la capitalisation boursière (% du PIB), le ratio de la valeur total des titres échangés au PIB et le turnover, taux de croissance du PIB réel comme variable de la croissance économique et en ajoutant les variables de contrôle pour la stabilité du macroéconomique durant la période 1989-2012, sur deux échantillons 24 développé et 38 pays en voie développement, et pour réaliser l'objectif de cette thèse, nous utilisons l'analyse de données de panel à travers l‟application des tests de stationnarité , des tests d‟ homogénéité, l‟estimation des modèles statiques avec les méthodes de l‟effet fixe et aléatoire, et ainsi l‟étude utilise les méthodes Pool Mean Group et Mean Group pour estimer le modèle ARDL. Les résultats d‟estimation(PMG) montrent que le développement des secteurs bancaires ont un impact négatif et homogène à long terme sur tous les pays développés et en voie de développement , et les marchés financiers ont un impact négatif et homogène sur le développement économique dans les pays développés , et un effet positif dans les pays en voie de développement .Quant à la causalité entre les deux variables , elle est marquée par une relation réciproque aussi bien dans les pays développés ,qu‟en voie de développement. Enfin, nous montrons que le système financier est pratiqué par un impact négatif sur la croissance dans le cas des pays développés , ce résultat a été confirmé que les économies des pays développés sont plus ouverts que les économies des pays en développement et sont donc plus sensibles aux aléas des crises financières et bancaires ,qui endommagent le rôle du système financier (Stiglitz, 2009) , et aussi la relation entre le développement financier et la croissance est peut-être non linéaire ,dire qu'il peut promouvoir la croissance seulement jusqu'à un certain seuil., et il devient ensuite un impact négatif sur la croissance donc trop de finance n‟est pas toujours bon pour l'économie. Quant aux pays en voie de développement, l‟intermédiaire financier a un effet négatif sur le taux de croissance ce qui a été démontré par Rousseau et Wachtel (2011) que l'application des politiques de la libéralisation financière (1980,1990) qui a conduit à l'éclatement de la crise financière et bancaire, et dans la même direction ,Loayza et Rancière (2006) ont indiqué que le puzzle de la relation entre le développement financier et la croissance peut être expliqué par l'effet négatif de la libéralisation financière ,l‟imperfections de marché et aussi une mauvaise allocation du capital vers des activités de spéculation qui marginalisent le rôle positif du système financier, et l'absence d'une infrastructure légale et institutionnelle.